طلبت الحكومة المصرية تأجيل بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي كان مقررًا أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر، وذلك بسبب الحاجة إلى استكمال التجهيزات الفنية والبنية التحتية اللازمة لتطبيق القانون بصورة كاملة.
تقدمت الحكومة المصرية بطلب لتأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي كان مقررًا بدء العمل به اعتبارًا من الخميس 1 أكتوبر 2026.
وأوضحت الحكومة أن التأجيل يأتي في ضوء عدم اكتمال بعض التجهيزات الفنية والمؤسسية والبنية التحتية المطلوبة لضمان تنفيذ القانون بالشكل المناسب.
ويأتي القرار في إطار الاستعداد لتطبيق التعديلات الجديدة بصورة تضمن جاهزية الجهات المعنية والأنظمة المرتبطة بتنفيذ أحكام القانون.
وكان القانون الجديد قد أثار اهتمامًا واسعًا باعتباره من التشريعات الرئيسية المرتبطة بمنظومة العدالة والإجراءات القانونية في مصر.
المصدر: Ahram Online
