قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 1%، في خطوة تستهدف احتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على استقرار الأسعار، وسط تحديات اقتصادية إقليمية وعالمية متزايدة.
وبحسب البيان الصادر عن البنك المركزي، ارتفع سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، وسعر عائد الإقراض إلى 21%، بينما وصل سعر العملية الرئيسية إلى 20.5%، كما ارتفع سعر الائتمان والخصم إلى 20.5%.
لماذا قرر البنك المركزي رفع الفائدة؟
أوضح البنك المركزي أن القرار يأتي في ظل ارتفاع حالة عدم اليقين عالميًا، وزيادة أسعار عدد من السلع الأساسية، خاصة الطاقة والمنتجات الزراعية، إلى جانب استمرار التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على الأسواق وسلاسل الإمداد.
وأشار إلى أن التضخم السنوي العام سجل 13.9% خلال سبتمبر 2026، بينما بلغ التضخم الأساسي 14.1%، مع ارتفاع المعدلات الشهرية مقارنة بشهر أغسطس.
ماذا يعني القرار للمواطنين؟
من المتوقع أن يؤثر رفع أسعار الفائدة على تكلفة الاقتراض والتمويل، كما قد ينعكس على عوائد بعض الأوعية الادخارية بالبنوك، وفقًا لقرارات كل بنك.
ويواصل البنك المركزي متابعة تطورات التضخم والأسواق المحلية والعالمية، مع التأكيد على أن قرارات السياسة النقدية ستظل مرتبطة بالمؤشرات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
المصدر: البنك المركزي المصري
